ترتيب الدول اقتصادياً

الاقتصاد

يُعرف الاقتصاد (بالإنجليزيّة: Economics) بأنّه عبارة عن مجموعة من المبادئ والنظريّات التي يتمُّ تطبيقها، من أجل تصميم الطُّرق المُناسبة للتّعامل مع الموارد، وتحديد كيفيّة استخدامها بشكل صحيح لتحقيق الأرباح. ويُعرَف الاقتصاد أيضاً بأنّه علم من العلوم الذي يعتمد على ضرورة فهم المعرفة الخاصّة في الوسائل الاستهلاكيّة، وطُرق الإنتاج التي تُستخدَم للاستفادة من الثّروات المُختلفة. من التّعريفات الأُخرى للاقتصاد هو الوسائل المُستخدَمة في إنتاج السّلع والخدمات التي تُوفّر الرّفاه الماديّ للمُجتمع، وتُساعد على نجاح المَشروعات المُتنوّعة ضمن البيئة الاقتصاديّة.

ترتيب الدّول اقتصاديّاً

تحرص المُنظّمات الدوليّة المُتخصّصة في الاقتصاد على ترتيب الدّول اقتصاديّاً عن طريق الاستعانة بالنّاتج المحليّ الإجماليّ (GDP) الخاص في إنتاج كلّ دولة خلال السّنة الواحدة، والجدول الآتي يُوضّح التّرتيب الاقتصاديّ لمجموعة من الدّول وفقاً لنتائج النّاتج المحليّ الإجماليّ خلال سنة 2016م:

تاريخ الاقتصاد

يعود التّاريخ الفعليّ لعِلم الاقتصاد إلى عام 1776م عندما بدأ الفيلسوف والمُفكّر الاقتصاديّ آدم سميث بتأليف كتاب حول المبادئ والأفكار الاقتصاديّة، والتي اعتمد فيها على الأبحاث التي قام بإعدادها حول قطاع الاقتصاد بشكل عام، ولكن قبل سميث كان للإغريق دور مُهمّ في إنشاء نظام اقتصاديّ في القرون الوسطى، وفي الفترة الزمنيّة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر للميلاد وُجِدَت العديد من المُؤلّفات حول الاقتصاد والمُكوّنات الخاصّة به، وطبيعة تأثيره على المُجتمعات الإنسانيّة والدّول العالميّة، وساهمت كلّ هذه المُؤلّفات في ظهور المدرسة الاقتصاديّة الأولى التي كان آدم سميث من ساهم في تأسيسها، وعُرِفَت بمُسمّى المدرسة الكلاسيكيّة في الاقتصاد.

ظهر في تاريخ الاقتصاد مجموعة من روّاد هذا العلم الذين ساهموا في تطوّره، ومن أشهرهم توماس مالتوس الذي ربط بين الاقتصاد والكثافة السكانيّة؛ إذ كلّما تزيد القدرة على العمل زادت كميّة الطّعام الذي يتمّ توفيره للسُكّان، وكان مالتوس يعتمد في دراسته هذه على طبيعة التّربة الزراعيّة؛ فعندما تكون خصائصها مُناسبةً لزراعة المحاصيل، عندها سوف تنتج العديد من المزروعات والخضراوات التي تُغطّي الحاجات اليوميّة للأفراد.

في عام 1848م ظهرت أيضاً أفكار عالم الاقتصاد ريكاردو التي أثّرت على المُجتمع الإنجليزي؛ إذ أعاد صياغة العديد من الأفكار الاقتصاديّة، وتحديداً تلك التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد السياسيّ الذي أشار إلى التّأثير على العديد من النُّظُم الفكريّة الاقتصاديّة بصفتها من الوسائل المُؤثّرة على المُجتمعات. وفي القرن التّاسع عشر للميلاد أصبحت الجهود الاقتصاديّة تُركّز بشكل مُباشر على ضرورة فهم السّياسات الاقتصاديّة في ظلِّ المُنافسة بين قطاعات الاقتصاد المُختلفة.

خصائص الاقتصاد

يتميّز الاقتصاد عموماً بمجموعة من الخصائص، منها:

• الاهتمام بالنّشاط الإنسانيّ الاقتصاديّ والذي يشمل جميع العمليّات الآتية: الإنتاج، والاستهلاك، وتبادل السّلع، والتّوزيع، والنّقل، وغيرها من العمليّات الاقتصاديّة الأخرى.
• دراسة الظّواهر الاقتصاديّة، ومن أهمّها: الدّخل، والادّخار، والاستثمار، والتضخّم، والتّنمية، وغيرها.
• الرّبط بين الجانب الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعي في كلّ دولة من دول العالم بصفتهم من أساسات المُجتمعات، والتي تُؤثّر على بعضها بعضاً.
• مُعالجة المشاكل الاقتصاديّة التي تُواجه الاقتصادات الدوليّة المُتنوّعة التي تحتاج إلى وجود حلول مُناسبة لها.
• مُتابعة القضايا الاجتماعيّة الرئيسيّة، والتي تُقسَم إلى نوعين، هما: الحاجات الإنسانيّة التي تشمل على الحاجة للطّعام، والّشراب، والمأوى، والملابس، وغيرها. ونُدرة الموارد الاقتصاديّة التي تُؤدّي إلى حدوث عجز في توفير العديد من حاجات الأفراد.

وظائف الاقتصاد

يعتمد تطبيق علم الاقتصاد على استخدام أربع وظائف رئيسيّة، وهي:

تحديد الإنتاج

وهي الوظيفة الأولى من وظائف الاقتصاد، يعتمد على دراسة طبيعة الأسواق التجاريّة، ومن ثم تحديد السّلع والخدمات التي سيتمُّ إنتاجها، ويختلف تحديد الإنتاج بين الدّول بسبب الاختلاف بين النّاس في الأذواق والحاجات، لكن يهتمّ الإنتاج عموماً في مجموعة من الفئات، وهم: طلاب المدارس، والأفراد المُستهلكين وغيرهم من الفئات المُؤثّرة على العمليّة الإنتاجيّة. كما يرتبط الإنتاج بالضّرائب المفروضة على السّلع بصفتها من أكثر مُكوّنات الأسواق انتشاراً، والتي يتمُّ الحصول على أغلبها بطريقة مُباشرة، بعكس الخدمات التي يتمُّ توفيرها بطرق غير مُباشرة مُقابل دفع مبالغ ماليّة مُعيّنة.

تنظيم الإنتاج

هو التّقسيم والتّوزيع للمُنتجات بناءً على مجموعة من الأقسام، وتُعتبر هذه الوظيفة الاقتصاديّة من أقدم وظائف الاقتصاد، والتي أثّرت على العديد من المُنتجات الاقتصاديّة، ومن أهمّها الزّراعة، والصّناعة، والتّعدين، والبناء وغيرها، كما تمّ تنظيم الإنتاج وفقاً للاستهلاك السُكانيّ؛ إذ شمل على توزيع الأفراد بالاعتماد على النّفقات الفرديّة والعائليّة، ومن ثمّ على مستوى المُجتمعات والدّول، ممّا ساهم في وضع القواعد المُناسبة لإنتاج العديد من المُنتجات.

توزيع المنتجات

ويُعرف أيضاً بمصطلح توزيع الدّخل؛ وهو الوظيفة الرئيسيّة الثّالثة في قطاع الإنتاج، يعتمد على مُراقبة المجتمعات خصوصاً الزراعيّة التي تعتمد على دخل ثابت، مقابل الحصول على الإنتاج الزراعيّ الخاصّ بها، أو بيعه في الأسواق وتوفير النّفقات الأساسيّة، وفي الاقتصادات العالميّة غير الزراعيّة اعتمد توزيع الدخل على فكرة توزيع المال على الأفراد مُقابل العمل، أو النّشاط الذي يقومون به خلال فترة زمنيّة مُعيّنة.

الاحتياط للمستقبل

الوظيفة الرابعة والأخيرة من وظائف الاقتصاد، والتي تعتمد على فكرة تطبيق الادخار، وليس فقط الماليّ منه، بل توفير الاحتياطات الكافية من الموارد الطبيعيّة للمُستقبل، وتشمل على كافة المَخزونات من السّلع الاستهلاكيّة أو الأوليّة التي من المُمكن الاستفادة منها في المُستقبل، من أجل توفير الحاجات البشريّة في حال حدوث نُدرة في الموارد، والتي يُقابلها ضعف في الإنتاج.