البحرين إحدى دول الخليج العربيّ، وهي واقعة في الجهة الشرقيّة من شبه الجزيرة العربيّة، وعاصمتها المنامة، وتضمّ البحرين العديد من الجزر البحريّة، كما أنّ لها واجهات بحرية متعددة، مما ساعد على تنوّع الحياة البحرية فيها حيث يعتمد الاقتصاد البحريني بنسبة كبيرة على قطاع صيد الأسماك وفي هذا المقال سنتطرّق للحديث عن صيد السمك فيها، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وطرق الصيد المستخدمة.

دور الصيد في الاقتصاد البحريني

يُسهم قطاع صيد الأسماك في البحرين بنسبة قليلة تُقدر 0.3% من الناتج المحلّي الإجمالي، وقد شهد هذا القطاع تراجعاً كبيراً، وذلك بسبب التطوّر الذي يشهده البحرين والذي دفع السكان إلى التوجّه للعمل في قطاعات أخرى وتركهم لمهنة الصيد، حيثُ يتمّ تسويق الإنتاج في السوق المركزي للسمك في مدينة المنامة، ثم تُوزع الكميات المتبقية منه إلى الأسواق التجاريّة الأخرى، وفي حالة كان الفائض كبير يتمّ تجميده وتغليفه، وتصديره إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

تتنوع الأسماك في المياه البحرينية بسبب توفّر البيئة المناسبة لها، فهناك أسماك الصافي، والهامور البرتقالي المُنقّط، والفسكر، والقبقب، وغيرها الكثير، ولكن يُعدُّ الروبيان من أكثر أنواع الأسماك التي تُصاد في البحرين، وقد بدأ صيده منذ إنشاء شركة مصايد البحرين في عام 1967م.

أدوات الصيد في البحرين

تطوّرت أدوات صيد الأسماك في البحرين، فقد كانت مصنوعة من الخشب، والمعدات التقليديّة، ومن هذه الأدوات: الصيد بشِباك الجر، والشباك الخيشوميّة، والفخاخ السلكيّة ذات الحجم الكبير والصغير، إضافة إلى الصيد بالصنارة والخيط، أمّا في الوقت الحاضر فقد أصبحت تُستخدم المراكب المصنوعة من المواد الصلبة للوصول إلى أماكن الصيد، إلى جانب استخدام أدوات متطوّرة في الصيد.

صعوبات الصيد في البحرين

يواجه صيد الأسماك في البحرين الكثير من المشاكل، التي تُهدّد الحياة البحرية هناك ومن هذه الصعوبات:

• الظروف المناخية: حيثُ تُشكل درجات الحرارة المرتفعة عائقاً أمام عمليات الصيد، إضافة إلى موت أعداد كبيرة من الشُّعب المرجانية، وذلك كما حدث في عام 1996م وعام 1998م.
• عمليات الردم التي تحدث للمناطق القريبة من السواحل البحرية، من أجل استصلاحها زراعياً، حيثُ أدّت هذه العمليات إلى تلوث المناطق التي تعيش فيها الأسماك ممّا أدى إلى نفوق أعداد كبيرة منها، أو رحيلها إلى مناطق أخرى.
• القرارات التي أصدرتها إدارة الثروة السمكية البحرينية، والتي تقضي بالفصل بين أماكن صيد الروبيان، وأماكن صيد الأسماك الأخرى، وهو ما يُسمّى بإعادة تجميد النوخذة البحرينيّ.