صيد الحيوانات في الأردن
جدول المحتويات
تعرف على صيد الحيوانات في الأردن، التنوع البري والمزارع، أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، قوانين الصيد 2025-2026، جهود الحماية من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والحملات الحديثة للترقيم الإلكتروني لدعم الأمن الغذائي.
الثروة الحيوانية في الأردن تشكل جزءًا أساسيًا من التنوع البيئي والاقتصاد الزراعي في المملكة، حيث تجمع بين الثروة البرية النادرة والحيوانات المستأنسة التي تدعم الأمن الغذائي. تتميز الأراضي الأردنية بتنوع جغرافي فريد يشمل الصحاري، الجبال، والأودية، مما يوفر موائل لأنواع متعددة من الحيوانات، سواء البرية أو المرباة في المزارع.
تشمل الثروة الحيوانية المستأنسة الأغنام (حوالي 3 ملايين رأس تقريبًا حسب إحصاءات حديثة)، الماعز (حوالي 800 ألف رأس)، الأبقار، والدواجن التي يحقق فيها الأردن اكتفاءً ذاتيًا نسبيًا في اللحوم البيضاء والبيض. يدير قطاع الثروة الحيوانية وزارة الزراعة من خلال مديريات متخصصة، وفي 2026 أطلقت حملة وطنية للترقيم الإلكتروني عبر تطبيق “سند” لتحديث قواعد البيانات، تحسين الخدمات البيطرية، ودعم الأمن الغذائي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
أما الثروة البرية، فيضم الأردن تنوعًا كبيرًا في الثدييات، الطيور، والزواحف. من الأمثلة: الذئب العربي، الثعلب الأحمر، ابن آوى، القط الرملي، والكاركال. تم إعادة إدخال أنواع مثل المها العربي (رمز وطني)، الوعل النوبي، والغزلان إلى المحميات، وهي قصة نجاح بيئي بارزة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN). توجد 11 محمية طبيعية رئيسية تغطي حوالي 4767 كم² (حوالي 2.3% من مساحة المملكة)، مثل محمية الشومري، ضانا، والموجب، بالإضافة إلى محميات بحرية في العقبة.
إقرأ أيضا:كيفية صيد الأسماكأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن
انقرضت 6 أنواع من الثدييات تاريخيًا بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل، مثل المها العربي (أعيد إدخاله)، النمر العربي، الأيل الفارسي، الحمار البري، الدب السوري، والفهد. يُصنف 33 نوعًا مهددًا، منها 10 حرجة الخطر مثل:
- غزال الريم والغزال الجبلي.
- القط الرملي.
- الوشق (الكاركال).
- كلب الماء (القضاعة).
تشمل الطيور المهددة: العقاب المصري، نسر أسمر، صقر الغزال، وحبارى آسيوي. تعمل الجمعية الملكية على إعادة التأهيل ومكافحة الصيد غير القانوني، مع تناقص المخالفات في السنوات الأخيرة.
الصيد في الأردن وقوانينه
يُنظم الصيد بصرامة للحفاظ على التوازن البيئي. تمنح الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رخص الصيد الإلكترونية عبر موقعها، مع مواسم محددة (مثل موسم الخريف 2025)، أعداد محدودة (مثل 10-15 طائر حمام أو فر لكل صياد)، ومناطق معينة. يُمنع صيد الجوارح والمفترسات إلا بإذن استثنائي، ويُحظر تصدير الحيوانات حية أو ميتة. في خليج العقبة، يُوقف الصيد موسميًا (حتى أبريل 2026) لحماية الأسماك والأحياء البحرية. تفرض عقوبات قانونية على الصيد الجائر، مع دور الشرطة البيئية في الرقابة.
فوائد الصيد المنظم والحماية
الصيد المنظم يساعد في السيطرة على الأعداد الزائدة لبعض الأنواع، يدعم السياحة البيئية، ويحافظ على التنوع. الحكومة تدعم مربي الثروة الحيوانية ببرامج تحسين السلالات والدعم، رغم تحديات التغير المناخي وشح الأعلاف.
إقرأ أيضا:الصيد في ليبياالخاتمة الثروة الحيوانية في الأردن تمثل كنوزًا بيئية واقتصادية فريدة، تجمع بين التنوع البري النادر (مثل المها العربي المعاد إدخاله، الغزلان، القط الرملي، والعديد من الطيور المهاجرة) والثروة المستأنسة (الأغنام، الماعز، الأبقار، والدواجن) التي تدعم الأمن الغذائي. رغم انقراض 6 أنواع تاريخيًا وتهديد 33 أخرى (10 حرجة مثل غزال الريم والوشق)، نجحت جهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إنشاء 11 محمية تغطي آلاف الكيلومترات، تقليل الصيد الجائر، وإعادة تأهيل أنواع رمزية. قوانين الصيد المنظمة في 2025-2026 (رخص إلكترونية، مواسم محدودة، حظر على الجوارح والتصدير) تحمي التوازن البيئي، مع حملات وزارة الزراعة للترقيم الإلكتروني ودعم المربين. هذه الجهود تعزز الاستدامة، السياحة البيئية، والحفاظ على التراث الطبيعي، مما يجعل الأردن نموذجًا في المنطقة للتوفيق بين التنمية والحماية البيئية في ظل تحديات التغير المناخي.
إقرأ أيضا:صيد العصافيرللمزيد من التفاصيل:
- موقع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN): – معلومات عن المحميات، تنظيم الصيد، ورخص إلكترونية.
- وزارة الزراعة الأردنية: – حملات الترقيم والإحصاءات.
